بیش از ۱۳ هزار نفر کار نظارت بر انتخابات اسفند در خوزستان را برعهده دارند

به گزارش ایرنا ابوالحسن معماری، روز شنبه در نشست خبری که به‌مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در این دفتر برگزار شد ضمن گرامیداشت این روز اظهار کرد: طبق آخرین اخباری که مربوط به قانون انتخابات است، تعداد نمایندگان استان در مجلس همان ۱۸ نفر در ۱۴ حوزه انتخابیه خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین تقسیماتی که به ما ابلاغ شده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۳۰ شهرستان و ۴۱ بخش استان برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: یازدهمین دوره انتخابات مجلس در خوزستان در سه هزار و ۱۴۳ شعبه اخذ رای برگزار شد که پیش بینی می‌کنیم در انتخابات پیش‌رو این تعداد حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد. همچنین تعداد اعضای شبکه نظارت بر انتخابات ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت.

معماری با بیان اینکه نظارت شورای نگهبان از طریق هیات‌های منصوب این شورا اعمال می‌شود گفت: بعد از مشخص شدن هیات مرکزی که در همه عوامل اجرایی و کل روند انتخابات نظارت خواهد کرد، هیات‌های استانی و شهرستانی تعیین می‌شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان افزود: این دفتر در کنار ساماندهی اعضای نظارت بر انتخابات، کار آموزش آنها را برعهده دارد؛ آموزش‌های عمومی، بصیرتی، تخصصی و فنی این نیروها در قالب همایش‌، در آینده نزدیک شروع خواهد شد تا با آمادگی و آگاهی کامل وظایف خود را انجام دهند.

وی جلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به سلامت انتخابات و صیانت از آرا را مهمترین هدف شورای نگهبان عنوان کرد و افزود: رعایت کامل بی‌طرفی در انتخابات، سرلوحه اقدامات شورا و اعضای این شبکه است و ملاک کار ما بر مبنای قانون خواهد بود.

معماری با اشاره به اینکه شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی استقبال می‌کند گفت: برای برگزاری انتخابات الکترونیکی باید از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آمادگی کامل را داشته باشیم لذا شورای نگهبان باید از جهت امنیت و صیانت از آرای مردم مطمئن باشد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان ادامه داد: با توجه به اینکه میزان مشارکت بالای مردم برای ما مهم است باید شرایط آن را به گونه‌ای فراهم کنیم که معطلی و کندی در روند انتخابات ایجاد نشود از طرفی برای الکترونیکی شدن انتخابات در کل کشور باید هیچ نقطه کوری از جهت آنتن‌دهی نداشته باشیم.

وی درباره بحث اصلاح قانون انتخابات نیز بیان کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که به شورای نگهبان تحمیل می‌شود برای این است که قانون انتخابات مربوط به دهه ۶۰ است و برخی از موارد آن، اقتضائات روز را ندارد. مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در مهرماه سال ۹۵ طرح اصلاح قانون انتخابات را تدوین کرد و جلسات متعدد و کار کارشناسی در این مورد صورت گرفت که اکنون این مصوبه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه این طرح سریعا به قانون تبدیل شود، ۱۶ مردادماه آغاز فرایند پیش ثبت نام خواهد بود.

معماری در ادامه به برخی از اشکالات موجود در قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: مدت کم بررسی صلاحیت‌ها برای شورای نگهبان و هیات‌های منصوب از سوی آن، نحوه تبلیغات و تبلیغ پیش از موعد نامزدها، نحوه هزینه‌های نامزدها و محل تأمین هزینه‌ها و ... از جمله نواقص موجود در قانون انتخابات است.

وی افزود: منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه زودتر نظر خود را درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کند و بر اساس این طرح پیش ثبت نام انتخابات مجلس انجام شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در جواب آن دسته از افرادی که می گویند اصلاح قانون انتخابات،جمهوریت نظام را زیر سوال می برد گفت: این اظهارات یا ناشی از جهل آنها بوده یا از روی تجاهل است که اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.

بیشتر بخوانید امام جمعه اهواز: عزم و اراده ایران اسلامی برای پاسداری از تمامیت ارضی کشور جدی است آیت‌الله کعبی: شورای نگهبان از نقض شرع و قانون اساسی پیشگیری می‌کند امام جمعه دزفول از نمازگزاران این شهر خداحافظی کرد

وی همچنین درباره بحث رسیدگی به صلاحیت‌ها گفت: شورای نگهبان در همه مراحل انتخابات سه اصل شرع مقدس، اخلاق و قانون را مبنای کار خود قرار می‌دهد. یکی از مراحل انتخابات رسیدگی به صلاحیت‌ها است که شورای نگهبان، پرونده‌ نامزدها را صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی بر اساس محتوای پرونده و به استناد موارد ذکر شده در قانون اساسی بررسی و درباره آن اظهارنظر می‌کند البته نامزدها می‌توانند اعتراض کنند و دفاعیات آنها شنیده می‌شود.

معماری در خصوص تأیید صلاحیت نمایندگانی که مجددا کاندید می‌شوند، گفت: تأیید صلاحیت نمایندگان مجلس که برای بار دوم نامزد انتخابات می‌شوند، از وظایف شورای نگهبان است و تأیید صلاحیت تنها برای یک دوره معتبر است.

معماری در پاسخ به این پرسش که وظیفه شورای نگهبان در تأیید شایستگی و کارآمدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست گفت: شرایط ذکر شده در قانون، ملاک اظهار نظر شورای نگهبان خواهد بود.

وی افزود: در انتخابات اسفندماه تنها شناسنامه ملاک نیست بلکه فرد می‌تواند با کارت ملی، گواهینامه و کارت پایان خدمت رای دهد همچنین اثر انگشت به صورت الکترونیکی بوده و در سوابق فرد ثبت می شود.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان در پایان گفت: مردم استان می‌توانند از طریق سامانه‌ای که به زودی اعلام می‌شود، نقطه نظرات خود را اعلام کنند.

گفتنی است اولین دوره شورای نگهبان ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ و پس از تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل شد.

استان‌ها خوزستان ۰ نفر برچسب‌ها شورای نگهبان خوزستان اهواز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای نگهبان خوزستان اهواز شورای نگهبان خوزستان اهواز اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون